المحاصصة السّياسيّة تُؤخّر افتتاح المستشفى التركي في صيدا

يؤكّد دستور منظمة الصحّة العالميّة على أن التمتّع بأعلى مستوى من الصحّة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسيّة لكل إنسان، ويشمل الحق في الصحّة الحصول على الرعاية الصحيّة المقبولة والميسورة التكلفة ذات الجودة المناسبة في التوقيت المناسب.

والرعاية الصحيّة يجب أن لا تكون مرتبطة بالسياسة كما هو الحال في لبنان، فالمحاصصة السياسية تتحكم في كل المجالات وحتى الصحيّة منها ليكون مجلس إدارة المستشفى أو التوظيف يخضع للمحاصصة السياسيّة والطائفية، بعكس دول العالم الأخرى حيث أن فشل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إدارة ملف صحي مهم مثل “كورونا” كان أحد الأسباب في خسارته الانتخابات الرئاسية، فهل الشعب الأمريكي يختلف إنسانياً عن نظيره اللبناني في الحق بالرعاية الصحيّة؟.

في نهاية عام 2010 أقيم حفل تدشين المستشفى التركي التخصصي للطوارئ والحروق في مدينة صيدا وذلك بحضور رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ورئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان، حيث قامت الحكومة التركية بإنشاء وتجهيز المستشفى التركي التخصصي بمبلغ 20 مليون دولار أميركي، بأيدي عمال أتراك وتحت إشراف مهندسين أتراك أيضاً.

تأخر افتتاح المستشفى مدة عشر سنوات

بعد مرور عشر سنوات على حفل التدشين ما زال المستشفى مغلقاً ولم يتم افتتاحه، علماً بأنه من أبرز المشاريع الطبية الحديثة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط لأنه المستشفى الأوّل من نوعه المتخصص في معالجة إصابات الحروق والإصابات الناتجة عن الحوادث والحروب، وصارت معظم التجهيزات بحاجة لإعادة تأهيل لأن بعضها أصيب بالتلف جراء الرطوبة.

مصادر خاصة قالت لـ “أحوال”: السبب الرئيسي لعدم افتتاح المستشفى هو الخلاف السياسي والطائفي على مجلس إدارته والحصص في التوظيف، علماً أنه عندما تم تقديم قطعة الأرض من قبل بلدية صيدا لإنشاء المستشفى كان الغرض منه حصول أبناء المدينة على فرص عمل به، لكن برزت العوائق من قبل الأطراف السياسيّة التي اعتادت على المحاصصة الطائفيّة وبقي المستشفى مغلق لمدة عشر سنوات، حتى أن أحد الوزراء الذين اعترضوا على وجود المستشفى قال “لماذا سيكون في مدينة صيدا مستشفيان حكوميان وفي مناطق أخرى لا يوجد مستشفى حكومي واحد”، علماً أن المستشفى هو لمعالجة كل اللبنانيين وليس لأبناء صيدا فقط، واحدى الطوائف طالبت بحصة في التوظيف والمراكز المهمة في المستشفى والتمسك بطلبها.

الحكومة التركية مصرّة على افتتاح المستشفى

عضو مجلس بلدية صيدا كامل كزبر أكّد لـ “أحوال”: حاولنا أن يكون العقد بين الحكومة التركيّة وبلدية صيدا كي يكون للبلدية الحريّة في فتح وتنظيم عمل المستشفى، إلا أن الحكومة التركيّة أصرّت على أن يكون الاتفاق مع الحكومة اللبنانيّة ووزارة الصحّة، وكانت حجة وزارة الصحّة اللبنانيّة عدم وجود إمكانيات لافتتاح المستشفى.

أضاف كزبر، بعد انفجار مرفأ بيروت الكارثيّ زار الممثل الخاص للرئيس التركي ورئيس لجنة سياسات الصحة والغذاء في الجمهورية التركية البروفسور سيركان توبال اوغلو على رأس وفد تركي كبير المستشفى برفقة وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، وأكد الوفد إصراره على تشغيل المستشفى وتذليل العقبات وتجهيزه بالمعدات اللازمة، وتم تدريب ممرضين وممرضات في تركيا على نفقة الحكومة التركية.

ولفت كزبر إلى الجانب التركي يريد التعامل مع لبنان بالأطر القانونية أي مجلس الوزراء ووزارة الصحة، أما موضوع التوظيفات قانونياً يجب أن تتم من خلال مجلس الخدمة وحاليّاً هذا المجلس معطّل، وعندما تكون الأطراف السياسيّة متفقة يتم تجاوز بعض الخروقات في القانون، أما عدم الاتفاق فيما بينها يتم الاعتراض على أي خرق في القانون، والذي حصل مؤخراً أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال عيّن مجلس إدارة للمستشفى دون أخد رأي الأطراف السياسية في المدينة على الرغم من أن المجلس يتمتع بسمعة طيبة ولكن بطبيعة الحال هذا الأمر لا يتم بهذه الطريقة بحسب العرف السياسي المتبع في لبنان، ويحاول رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي جمع الأطراف السياسيّة لتذليل العقبات، وأن يقتنع وزير الصحّة بأن هذا الأمر يتم من خلال توافق سياسي في المدينة، كما أن السعودي طالب بأن تكون معايير مجلس الخدمة هي معيار التوظيف بحسب الكفاءة وليس بحسب معيار طائفي أو سياسي.

رفض المحاصصة في التوظيف واعتماد معيار الكفاءة

وكان الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد قد دعا إلى الإسراع بتشغيل المستشفى التركي المختص بالحروق والإصابات في مدينة صيدا، من دون أي تأجيل إضافي أو إبطاء، بعد أن انتهت أعمال الصيانة والتأهيل والتجهيز في المستشفى، مشدداً على مطالبة وزارة الصحة بالمسارعة إلى تعيين لجنة لإدارة المستشفى، وإلى اختيار الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية والفنية، وذلك على قاعدة الكفاءة والخبرة، وبعيدا عن المحاصصة والاعتبارات السياسيّة.

كما أن رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن البزري قال أن هذا المستشفى الذي عُطّل ولم يتم تشغيله لأسبابٍ سياسية، يُعاني اليوم من محاولة لتعطيله مرة ثانية ولأسبابٍ سياسية أيضاً. مُطالباً بإخراج هذا الصرح الطبّي من بازار المُحاصصة السياسية لأن الضرر يقع أولاً وأخيراً على صيدا وأبنائها، وعلى الوطن الذي يُعاني من تراجع الإمكانات الطبية والإستشفائية بما يُهدد سلامة مواطنيه وأمنهم الصحي.

خليل العلي